عضو هیات رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: برداشت شفاف من از فرمایش مقام معظم رهبری این است که مجلس مکلف است لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به تصویب برساند.وی گفت: به اعتقاد من مجلس باید نظر کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر اجرای این لایحه از تیرماه امسال که قبلا به تصویب نرسیده را مجددا بررسی و تا خردادماه نهایی کند تا این لایحه در تیرماه به اجرا درآید.قربانی افزود: به نظرم این اقدام مجلس پاسخ مثبتی به فرمایش رهبری است. لینک این خبر در رجا

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: بيش از 50 درصد از کسري 8500 ميليارد توماني بودجه 88 را به ناچار از محل اعتبارات طرح هاي عمراني جبران مي کنيم.رحيم ممبيني درمصاحبه با واحد مرکزي خبر، قانون مصوب بودجه درمجلس را براي دولت لازم الاجرا دانست و افزود: رئيس جمهور اين قانون را 28 اسفند 87 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي تهيه ضوابط اجرايي ابلاغ کرده است.وي با اشاره به مصوبه مجلس درباره راهکارهاي جبران کسري بودجه سال 88 گفت: بر اساس اين مصوبه، دولت مخير است که اين کسري را هم از اعتبارات جاري، هم اعتبارات عمراني و هم از تعهدات داخلي و خارجي جبران کند.

ممبيني افزود: براي جبران کسري بودجه از اعتبارات جاري با محدوديت مواجه ايم زيرا بخش عمده اين اعتبارات مربوط به هزينه هاي کارکنان است و در ديگر هزينه ها، سياست دولت نهم همواره کاهش هزينه ها بوده است. وي گفت: اعداد و ارقام اعتبارات جاري در چند سال گذشته نشان مي دهد که هزينه هاي اين بخش يا رشد نداشته يا کمترين رشد را داشته است به همين علت، براي جبران کسري بودجه امسال، کمترين رقم را به کاهش از هزينه هاي جاري اختصاص مي دهيم.

ممبيني افزود: جبران کسري بودجه امسال از طريق تعهدات داخلي و خارجي نيز با موانعي مواجه است زيرا دولت بايد تعهدات خود را به موقع ادا کند به همين علت، بيشتر فشارها، متوجه طرح هاي عمراني خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: اين در حالي است که در شرايط کنوني به علت کاهش قيمت نفت و مواجه شدن با کاهش ارزش افزوده، بايد اعتبارات عمراني را رونق مي داديم. وي افزود: همچنين به علت بروز خشکسالي در بخش کشاورزي نيز با کاهش ارزش افزوده مواجه شده ايم اما بر اساس قانون بودجه به ناچار، فشارها متوجه بخش هاي عمراني مي شود. ممبيني گفت: اين درحالي است که به علت رکود اقتصادي در عرصه بين المللي، کشورها به شدت از حالت رکود، پرهيز و براي ايجاد رونق تلاش مي کنند.

وي، راهبرد دولت را در تدوين بودجه 88، متناسب با شرايط اقتصادي امسال و رونق دادن به بخش هاي عمراني بيان و اضافه کرد: تسريع در اجراي طرح هاي عمراني چه از نظر اشتغال زايي و افزايش توليد و چه از نظر رفع محروميت ها مي توانست در اقتصاد کشور رونق ايجاد کند.ممبيني گفت: با اين وجود سهم کاهش اعتبارات جاري، عمراني و تعهدات مالي براي جبران کسري بودجه بر اساس ضوابط و ترتيبات ويژه اي، مشخص خواهد شد اما سهم اعتبارات عمراني بيش از 50 درصد است. وي افزود: اگر مجلس اين اختيار را به دولت مي داد که طرح هاي عمراني اي که به توليد نزديک‌تر و اشتغال‌زاتر بود، کامل شود، اولي بود اما براساس مصوبه مجلس، اعتبارات طرح هاي عمراني بايد به طور يکسان و بدون اولويت بندي کاهش يابد که به اين علت، فرصت اولويت بندي طرح ها از دولت سلب شده است.براساس قانون بودجه سال 88، مجلس براي جبران کسري بودجه از محل اعتبارات عمراني دو شرط تعيين کرده که بر اساس آن، اعتبار طرح هاي عمراني اي که بهره برداري از آن سال 88 است نبايدکسر شود و ديگرآنکه،کاهش اعتبارات يکسان باشد و دراجراي طرح ها، اولويت بندي نشود. (منبع این خبر رجانیوزمی باشد.)